أسباب تغيير أسماء الأقسام والمراكز

 

أسباب تغيير أسماء الأقسام والمراكز

كانت المساكن في القرية المصرية في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ولا يزال الكثير منها إلى اليوم في أسوأ حال وقل أن وجد في القرية مساكن واسعة نظيفة إلا لبعض أعيان القرى والبلاد وكان محمد على عندما يختار قرية لجعلها مقراً لديوان أحد الأقسام الإدارية يبدأ في اختيارها من بين القرى الآهلة بالسكان السهلة المواصلات، وكان يندر في أية قرية وجود مكان يصلح لأن يكون ديواناً يعمل فيه ناظر القسم ومن معه من الموظفين، ويندر كذلك وجود دور كافية وصالحة لسكنى الموظفين الإداريين والقاضي الشرعي والحكيم والمهندس والكتبة ، ولذلك كان يضطر الكثير منهم إلى السكني في قرية أخرى غير التي بها ديوان القسم .

وكانت دواوين الأقسام والمراكز ودور سكن الموظفين في غير استقرار إلى أن أنشئت السكك الحديدية وأقيمت المحطات بالقرب من مساكن البلاد والقرى، حينئذ رأت الحكومة أنه كلما كان مقر القسم أو المركز واقعاً بالقرب من محطات السكك الحديدية كلما كانت المواصلات أسهل وأسرع ما يترتب عليه إنجاز الأعمال وراحة الأهالي والموظفين في تنقلاتهم .

لهذه الأسباب ومراعاة للمصلحة العامة ولزيادة الرفاهية والعمران كانت نظارة الداخلية تضطر إلى الموافقة على نقل دواوين الأقسام والمراكز من جهة إلى أخرى ، وتبعاً لتغير الأمكنة كانت تتغير أسماء الأقسام والمراكز بأسماء البلاد التي كانت تنقل إليها .

وقد لوحظ في اختيار الأماكن الجديدة لما تقرر نقله من الأمكنة القديمة الاعتبارات الآتية :

(1) أن يكون المركز في بلدة بها محطة على السكة الحديدية لسهولة المواصلات وسرعة التنقل بينها وبين الجهات الأخرى .

(۲) أن تكون البلدة المختارة واقعة بقدر الإمكان في وسط بلاد المركز .

(۳) الحالة العمرانية من حيث توفر المساكن الصالحة لسكنى الموظفين على اختلاف أعمالهم ودرجاتهم .

(٤) أن تكون المراكز قريبة من قاعدة المديرية .

وكانت أكبر عملية في تغيير أسماء المراكز ، يسبب نقلها من الجهات التي كانت بها إلى جهات أخرى مواقعها أوفق للمصلحة العامة، في سنة ١٨٩٦ م حين أعلنت نظارة الداخلية بمنشورها المدرج بالعدد رقم ٢٣ من الوقائع المصرية الصادرة في يوم ٢٤ فبراير سنة ١٨٩٦م تغيير أسماء المراكز الاثنين والعشرين الآتية أسماؤها :

 

المصدر:

كتاب القاموس الجغرافي للبلاد المصرية والذى يحكى عن  البلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ١٩٤٥م

وضعه وحققه وعلق عليه :  محمد رمزی

المفتش السابق بوزارة المالية

القسم الثاني : البلاد الخالية

الجزء الأول :المحافظات ومديريات القليوبية والشرقية والدقهلية

الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1942م